الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز يعلن تأسيس شركة مساهمة عامة يسهم فيها جميع ملاك جبل عمر بعقاراتهم كأسهم في رأس مال الشركة
مكة المكرمة ـ واس: اعلن الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة ان منطقة جبل عمر منطقة تطوير عمراني شامل تحت اشراف الهيئة. وقال في تصريح لوكالة الانباء السعودية ان الهيئة فرغت من العديد من الدراسات لمعالجة مجمل القضايا الجوهرية في عملية التطوير العمراني لتشكل المنهج الاساسي الذي تنطلق منه الهيئة في تخطيط وتنفيذ اي مشروع تطويري بالمنطقة المركزية لمكة المكرمة ومن اهم تلك الدراسات منهجية تطوير مكة المكرمة والاسس العامة لتطوير منطقة جبل عمر، مشيرا الى ان الهيئة وهي بصدد تبني تطوير المنطقة المركزية من خلال برامج ومشاريع يسهم في تنفيذها القطاع الخاص بتوجيه ودعم منها تدعو جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن مناطق العمل الى التعاون والمشاركة في التطوير مشاركة فعلية.
وبين ان الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة حددت المنطقة المركزية بالأراضي الداخلة ضمن نطاق الطريق الدائري الثاني وستقوم بوضع وتحديث المخططات الهيكلية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بصفة عامة والتفصيلية للمنطقة المركزية وآليات تنفيذها بصفة خاصة والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مؤكدا ان الهيئة سوف تقوم باطلاع المطورين والمستثمرين والملاك لهذه المناطق على المخططات المعتمدة بعد استكمالها الى جانب اطلاعهم على الضوابط والاشتراطات النظامية والفنية التي تحقق اهداف التطوير وتحفظ الحقوق. وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة انه من المتوقع ان تتحول المنطقة المركزية بعد تخطيطها وتنظيمها الى وحدات عقارية متباينة المساحة ومنفصل بعضها عن البعض حيث تتكون كل وحدة من ملك واحد او مجموعة من الاملاك المتنوعة ومن هذا المنطلق فان الهيئة ترى ان يكون التصرف في هذه الوحدات وفق ما يلي: اذا كانت الوحدة العقارية مملوكة بالكامل لمالك واحد او وقفا فتسلم لصاحبها ليتصرف فيها بما يتفق مع متطلبات التخطيط والتنظيم فان لم يرغب في المشاركة في التطوير نقدا او عينا حسب الحال فانه لا يستفيد من المزايا التطويرية واذا ظهرت مصلحة عامة فان الهيئة تعوضه وتوقف العقار على الحرم المكي والمشاعر المقدسة وتطرحه في منافسة عامة للاستثمار. واذا كانت الوحدة العقارية بكاملها مرفقا عاما او ملكا من املاك الدولة فيجري وقفها على الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ومن ثم طرحها في منافسة عامة للاستثمار فيما اذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين ملاك يمكن اتفاقهم وتراضيهم سواء بتكوين شركة بينهم او بيع بعضهم على بعض او على الغير حيث يمهلون لتحقيق ذلك سنة كاملة فان لم يتفقوا فيعوض اصحابها ويجري وقفها على الحرم المكي والمشاعر المقدسة.
وقال انه اذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين مرافق عامة واوقاف وملاك متعددين يتعذر تراضيهم واتفاقهم فيعوض اهل الاوقاف والاملاك الخاصة وتوقف على الحرم المكي والمشاعر المقدسة ثم تطرح في منافسة عامة، مشيرا الى انه اذا نزع عقار ورغب مالكه ابداله بموقع آخر ضمن الموقع المطور فله ذلك. واستطرد الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز قائلا يتم نزع الملكيات للعقارات الواقعة في المنطقة المركزية اذا اقتضى الحال ذلك وفقا لنظام نزع الملكية للمصلحة العامة وتوقف على الحرم المكي والمشاعر المقدسة ومن ثم تطرح المواقع الموقوفة للاستثمار، مبينا انه يتم تعويض الملاك من ميزانية الدولة متى ما توفرت الاعتمادات الكافية في الميزانية والا ستتولى الهيئة دفع التعويضات من المبالغ المتحصلة من استثمار المواقع الموقوفة ومن المشاركين في التطوير. وافاد ان المطورين يقومون بتقديم مقترحاتهم التطويرية من خلال آليات محددة وسيتم اعطاء الفرصة لمطور آخر في حال عدم التزام المطور الاول خلال مدة تحددها الهيئة علاوة على قيام الهيئة بالتواصل مع كل مستثمر يرغب في الاستثمار في العملية التطويرية لمكة المكرمة فيما تسعى الهيئة لحث المستثمرين على التقدم لها للاستفادة من الفرص والمشروعات التي ستطرحها في مكة المكرمة وفق الآليات المحددة.
وشرح في تصريحه لوكالة الانباء السعودية الاسس العامة لتطوير منطقة جبل عمر بمكة المكرمة والتي تبلغ مساحتها الاجمالية الف متر مربع المتمثلة في اعلان منطقة جبل عمر منطقة تطوير عمراني شامل تحت اشراف الهيئة وتأسيس شراكة بين ملاك منطقة جبل عمر على هيئة شركة مساهمة عامة تسمى شركة جبل عمر للتطوير يتاح فيها المجال لجميع ملاك جبل عمر بالمشاركة بعقاراتهم كأسهم في رأس مال الشركة. كما تسند الهيئة لشركة جبل عمر للتطوير مسؤولية تنفيذ تطوير كامل المنطقة فيما تتنازل امانة العاصمة المقدسة عن جميع ما يخصها من طرق قائمة وبرحات وأراض بيضاء في المنطقة للشركة وذلك مقابل جميع ما سيوفره تطوير المنطقة من شوارع وساحات ومرافق عامة بالاضافة الى تكوين مجلس تأسيس من ملاك الجبل الحاليين حيث تمثل امانة العاصمة المقدسة في هذه المجلس بعضوية ذهبية نظير ملكيتها الحالية في الموقع الى حين الانتهاء من تأسيس الشركة وتكوين اول مجلس لادارتها فسيتم انهاء العضوية الذهبية للامانة وتتحول مسؤولية تنفيذ العملية التطويرية للمنطقة الى الشركة وجمعيتها العمومية ومجلس ادارتها.
وأوضح أمير منطقة مكة المكرمة ان من ضمن الاسس العامة لتطوير المنطقة قيام شركة جبل عمر للتطوير بتعويض شركة مكة للانشاء والتعمير عن التكاليف المالية التي تكبدتها لدراسة تطوير المنطقة منذ بداية المشروع حتى تسليم المسؤولية لشركة جبل عمر للتطوير حيث تقر الهيئة حجم التعويض المناسب ويتم دفعه نقدا او اسهما في شركة جبل عمر للتطوير علاوة على قيام الهيئة بتقدير قيمة كافة ملكيات المنطقة من اراضي وانشاءات وفقا للوضع القائم بواسطة اللجنة الحكومية المناط بها تقدير العقارات. كما توفر الشركة المرافق الحكومية البديلة لجميع المرافق العامة القائمة حاليا في المنطقة وذلك ارضا وبناء بعد موافقة الهيئة. واشار الى ان الهيئة تعتمد مخطط التطوير الشامل للمنطقة بشوارعه وساحاته وخدماته وانفاقه وبنيته التحتية وقطع الاراضي الاستثمارية الخاصة به مع توصيف لكل قطعة اضافة الى معالجة الملكيات من حيث اتاحة الفرصة للمالك الذي لا يرغب في المشاركة مع الشركة ببيع ملكيته للشركة بالثمن الذي يتم تقديره من اللجنة الحكومية او البيع لأي مشتر آخر، اما في حالة رفض المالك للمشاركة او البيع فستتم معالجة الوضع وفق الاجراءات التالية: اولا ـ الملكية الممتنعة التي تقع في الشوارع او الساحات او المرافق الجديدة فستقوم الهيئة بنزعها لصالح امانة العاصمة المقدسة او الجهة الحكومية المستفيدة بناء على نظام النزع للمصلحة العامة وتخضع لاجراءات النزع الحكومية المعتادة ويتم دفع تعويضات النزع من قبل الشركة. ثانيا ـ الملكية الممتنعة التي تقع داخل المواقع الاستثمارية الجديدة ولا يمكن معالجتها تخطيطيا فيتم العرض على جميع ملاك المواقع ببيع كامل الموقع الجديد في مزاد علني تحت اشراف الهيئة وتقوم الهيئة بتوزيع ثمن البيع حسب نسبة قيمة عقاراتهم المقدرة بعد حسم قيمة الشوارع والمرافق على ان يتحمل المشتري تكاليف التطوير التي تقدرها الهيئة.
ثالثا ـ في حالة اتفاق مجموعة من اصحاب الاملاك الخاصة على الاحتفاظ بملكيتهم في احد المواقع الاستثمارية الجديدة فستقوم الهيئة باستيفاء قيمة الاملاك العامة منهم ومقدار مشاركتهم في تكاليف التطوير.
رابعا ـ الملكية التي ترفض المشاركة والبيع للشركة او للآخرين او البيع بالمزاد العلني فستقوم الهيئة بنزعها لصالح اوقاف الحرم المكي الشريف بعد استكمال الاجراءات .
وبين الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز ان من ضمن الاسس العامة لتطوير المنطقة قيام الهيئة باستكمال الاجراءات النظامية اللازمة للتطوير ومتابعة الجهات الحكومية المختصة بمعالجة قضايا الملكيات والحيازات المختلفة بالموقع وتثمين العقارات وغير ذلك مما يسهل ويسرع العملية التطويرية للمنطقة بالاضافة الى اعتناء الهيئة بحقوق جميع الملاك الى جانب قيام شركة جبل عمر للتطوير بالاعتناء بالشوارع والمرافق والخدمات والبنية التحتية خلال مدة تنفيذ التطوير ثم تنتقل هذه المسؤولية الى اتحاد الملاك المكون من الشركة والملاك الآخرين. وأكد انه من المعلوم لدى الجميع ان غالب احياء مكة المكرمة وخاصة المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف عشوائية وغير مخططة وتنقصها كثير من الخدمات وتمشيا مع التوجيه الكريم باعطاء الاولوية للمنطقة المركزية في التنظيم نظرا لأهميتها ولكونها مقصد الجموع الغفيرة من الحجاج والمعتمرين والزوار ولشدة الحاجة لايجاد مساكن ملائمة تتوفر فيها الخدمات والطرق المريحة الآمنة لقاصدي بيت الله الحرام لذا كان من الضروري انشاء الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة التي ستتولى بمشيئة الله تنظيم المنطقة وتنفيذ المشروعات العملاقة والحيوية بها.
ولفت الى ان المشروعات التطويرية للمنطقة تتطلب مشاركة وتعاون جميع اطراف القطاع الخاص من مطورين ومستثمرين وملاك لتعم الفائدة على الجميع وتحقيق المصالح العامة.
